المحتوي العلمي للبرنامج 1-مقدمة عامة عن الالتزام ومصادره المختلفة .. والعقود وسلطات الإدارة بشأنه : تعريف الالتزام .. - مصادر الالتزام :
أولا : العقد
ثانياً : العمل غير المشروع
ثالثاً : الإدارة المنفـردة
رابعاً : الإثراء بلا سبب
خامساً : القانون
العقد وتعريفاته وسلطات الإدارة بشأنه
تعريف العقد .. والفرق بين العقد والاتفاق
أهمية التمييز بين الاتفاق والعقد
الآثار القانونية المترتبة على إنشاء العقد
تحديد نطاق العقد
المذهب الشخصي والمادي في العقد 2-مبدأ سلطات الإدارة وتقسيم العقـود وأركانـه المختلفة :
عرض هام للمبدأ سلطات الإدارة : ( الإدارة لها السلطان الأكبر في تكوين العقد والآثار المترتبة عليه ) .
كيفية نشأة مذهب سلطان الإدارة .. ومدي ما وصل إليه مبدأ سلطان الإدارة .
أمثلة تتوازن فيها الإدارة العدالة والصالح العام ( عقد الزواج – عقد العمل الجماعي ) .
تقسيم العقود : ( العقد الرضائي - العقد الشكلي - العقد العيني - العقد البسيط والعقد المختلط .. - العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد .. عقد المعارضة والعقد الاحتمالي .. العقد الفوري والعقد الزمني
أركان العقد :
أولا : ألتزامني : وجوده .. صحة ( الأهلية) .. تطابق ارادتيني .. حدث الأثر القانوني - الإدارة الباطنة والإدارة الظاهرة
ثانياً : محل الالتزام : موجود .. سيوجد مستقبلاً .. ممكن .. قابل للتعيين والتعامل من خلاله
ثالثاً : السبب : ( المشروعية .. توافق السبب والإدارة .. أن يكون صحيحاً ومشروعاً )
وسننوه في هذه المحاضرة على الآثار التي تترتب على العقد الباطل وما يستوجبه ذلك من أقامة دعوى أبطال وقد تقتضي الضرورة العملية الحصول علي حكم قضائي . 3-العقود الإدارية : -أنواعها من حيث خضوعها للقانون
عقود تخضع لأحكام القانون المدني .
عقود تخضع لإحكام القانون الإداري .
-أنواع العقود التي الإدارة
عقود الإدارة الخاصة وتستند إلي صفة التعاقدين وأن يكون أخذ طرفيها شخص من أشخاص القانون العام .
العقود الإدارية .
-الشروط التي يتركز عليها معيار تمييز العقود الإدارية
وجود الإدارة طرفاً في العقد ( وحدات الجهاز الإداري – الهيئات العامة – وحدات الإدارة المحلية ) .
اتصال العقد الإداري بالمرفق العام ( تحقيق النفع العام ) .
إتباع أساليب القانون العام ي العقد الإداري .
-أهم العقود الإدارية
عقد الامتياز للمرفق العام . - عقود الإشغال العامة .
عقود النقل والتوريد . - عقود تقديم المعاونة .
عقود العمل : (عقود تتضمن تقديم خدمة لجهة الإدارة أو تقديم خدمة من جانب جهد الإدارة).
4-التجربة المصرية في طرق وأساليب التعاقد طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ج . م . ع أولا : مقدمة ( تعريف بالقانون ونطاق سريانه والسلطة المختصة في تنفيذ إحكامه وفلسفته من حيث تحقيق مبدأ الشفافية والعلانية والمساواة والفصل بين النواحي المالية والفنية وخطر تحويل المناقصة إلي ممارسة وإخضاع الدراسات الاستشارية والأعمال الفنية لإحكامه ) .
ثانياً : أساليب التعاقد :
الأصل أن يتم الطرح للتعاقد عن طريق : ( مناقصات عامة - ممارسات عامة )
ويجوز الطرح للتعاقد بطرق استثنائية ( طرح اختياري ) يتم اللجوء إليها بموافقة السلطة المختصة وفقاً لشروط وضوابط محدودة بالقانون تحكم اتباع كل منها وهي : ( المناقصة المحدودة .. المناقصة المحلية .. الممارسة المحدودة .. الاتفاق المباشر ).
ثالثاً : طرق اختيار الموردين وأساليب التعامل معهم
بالنسبة للطرق الأصلية عن طريق الإعلان بالجرائد اليومية سوء في الداخل أو الخارج .
بالنسبة للطرق الاستثنائية عن طريق الدعوة بخطابات موصي عليها بعلم الوصول لأكبر عدد ممكن من الموردين أو المقاولين المقيدين بسجلات الجهة أو غيرها .
ويتم دراسة العروض فنياً ومالياً للوصول إلي أفضلها شروطاً وأقلها سعراً وذلك بعد توحيد أسس المقارنة من جميع النواحي الفنية والمالية . 5-مهارات التفاوض والمفاوضة في إدارة العقـود المحلية والدولية : التفاوض في العقود القانونية ( الماهية – الأهداف – الأهمية )
المدخل الشامل لعملية التفاوض والمفاوضة.في العقود وإبرام الصفقات .
طبيعية التفاوض وخصائص المفاوضات .
الأسلوب الموضوعى السليم فى عملية التفاوض.
الآثار القانونية لإتمام الصفقات وإبرام العقـود .
حالات عملية فى كيفية طرح الاستفسارات والتساؤلات على الأطراف الأخرى بما يحقق أعلى عائد متوقع للطرف المفاوض.
حالات عملية فى كيفية الانسحاب من الموقف التفاوضى دون أن تتأثر العملية التفاوضية وبما يعود على المفاوض بأقصى فعالية متوقعة. 6-النواحي القانونية والمالية في العقود : الفروض والمبادئ القانونية في النواحي المالية للعقود وإتمام الصفقات .
أسلوب المقارنة وقياس الاتجاهات
العيوب التي تشوب استخدام أساليب العقود في النواحي القانونية .
أتخاذ القرارات الإدارية في النواحي المالية للعقود وإبرام الصفقات .